دکتر سهیلا مدارائی

دکتر سهیلا حاجتی مدارائی

زن مربی جامعه                                                                                                                                               فروردین 93

 

در سالروز میلاد با سعادت اسوه زنان دو عالم ، دخت گرامی رسول اکرم (ص) که روز زن – مادر نام نهاده شده ، ناگزیرم که دیدگاه خود را نسبت به خطری که زنان ما را تهدید می کند بیان کنم .

یکی از چالش های عظیم و خطرناک که فراروی همگان قرار دارد ، مسئله جهانی شدن است. تلفیقی از فرهنگ های گوناگون ملل مختلف.

نگرش و رفتار ما درباره جهانی شدن و بحث حقوق زنان و نقش آنان در این جریان ایجاب می کند تا ما امکانات بیشتری را برای مصونیت سازی و ایمن سازی جامعه خود در مقابل ویروس های مهلک دنیای پرحجم ارتباطات به وجود آوریم و توانمندی و امکانات خود را در مقابل آن تحولات افزایش دهیم.

آخرین ضرورت آن است که ما مجبوریم الگوهای خود را متعادل با مکتب قرار دهیم. در دنیای امروز ، جوامع توحیدی غیر مسلمان هم به این نتیجه رسیدند که جز همسو کردن نگرش و رفتارشان با قوانین توحیدی و داشتن نظم و روش صحیح در چهارچوب  آن به نابودی نسل ها و خانواده ها و بیراهه رفتنشان منجر خواهد شد ، که متاسفانه در جامعه اسلامی ما هم رخنه کرده و در حال گسترش می باشد. و این است خطر بزرگ !!

به نظرم یکی از راهکارهای مقابله با این خطر، بهره گیری از توانمندی ها و استعدادهای نهان زنان و کلا جوانان می تواند باشد که به علت عدم اعتنا به این استعدادها تشویق شدنشان به سمت خطر متذکر شده،  بالا خواهد بود.

در جامعه مدنی اسلامی که ما درپی تحقق آن هستیم زن نیز مانند هر انسان دیگری باید در جایگاه عزت و کرامت بنشیند و در مرتبه فضیلت و درایت در عرصه های مختلف حضور یابد.

-         - یکی از این موانع وجود نوعی نگرش اجتماعی و نگاه بسته فرهنگی که مبتنی بر باورهای غلط و عادت های ناپسند تاریخی و سنت های بعضا مغایر با روح دین می باشد که خود به خود موانعی را برای مشارکت وسیع و فراگیر و حضور حقیقی و موثر زنان در سطوح مختلف فراهم می سازد.

از میان برداشتن این مانع بزرگ نه در توان فرد است و نه یک سازمان ، بلکه عزم ملی را می طلبد و یک بسیج سراسری اندیشمندان و متفکران را نیاز دارد که ریشه های تاریخی – دینی – جامعه شناختی و روان شناختی این پدیده را بازشناسی نماید و زمینه های لازم را برای برنامه ریزی در جهت رفع این مانع فراهم سازد.

-        -  مانع دیگر روحیه عدم باور برخی از زنان نسبت به توانمندی ها و شایستگی های خود است که در کنار نابرابری فرصت ها  و موفقیت های عملی ، کسب تجربه در زمینه سیاسی – اجتماعی و عدم دسترسی اکثریت زنان با کفایت به پست های  مدیریتی به ویژه در سطح کلان ، باعث پیدایش شرایطی گردیده است که در آن بانوان جامعه ما از تجربه اندوزی – کسب دانش عملی در حوزه فعالیت های سیاسی – اجتماعی – شناخت استعدادهای خود و شکوفاسازی آن – رشد خلاقیت و نوآوری و حتی فرصت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خود محروم گشته اند و طبیعتا در این راستا جامعه هم از توان فکری و مدیریتی بانوان فرهیخته بی بهره مانده و متضرر شده است.

آقای رئیس جمهور :

باور ما بر این است که پس از رفع دو مانع مذکور زن و مرد ایرانی می توانند در یک شرایط برابر سیاسی – اجتماعی قرار بگیرند و البته تا آن زمان هم فاصله بسیار است زیرا به نسبت ماهیت ویژه این دو عامل بازدارنده ، زمینه سازی برای خشکاندن ریشه های متذکر شده نیازمند یک صبر تاریخی است و دگرگون سازی و نوسازی اندیشه ها و نگرش ها را می طلبد که خود ، کاری بس طولانی است.

این موانع هر چند که روند حرکتی ما را کند می کند ولی شوق دستیابی به افق روشنی که در آن زن و مرد ایرانی در سایه تعالیم نجات بخش اسلام و در یک تعامل دو سویه انسانی ( زن و مرد) چون امیر مومنان حضرت علی ابن ابی طالب و بانوی دو عالم خانم فاطمه زهرا (س) به رشد و بالندگی دست می یابند و عزم مارا در طی مسیر و پشت سر نهادن موانع جزم می نماید البته اگر کمی هم به زندگی و رفتار اسوه های خود چون دو عزیز نامبرده بالا بنگریم.

                                                                      والسلام : مدارائی

 



سال 86 

سهيلا حاجتي مدرائي دبير كل حزب مشاركت‌هاي مردمي:

 با خانم سهيلا حاجتي مدارائي گفت و گويي انجام داده‌ايم كه در ذيل مي‌خوانيد:

× دوره خانه احزاب چندساله است و خانه احزاب گيلان از چه زماني تشكيل شده؟

دوره خانه احزاب دو ساله بوده و خانه احزاب گيلان بنا به پيشنهاد اين جانب اواخر اولين دوره خانه احاب ايران كه حزب مشاركت‌هاي مردمي در آنجا عضو بوده با حضور آقاي موسوسي تبريزي رياست محترم آن دوره در رشت در محل استانداري تشكيل گرديد يعني سال 82.

× پس چرا انتخابات دوره دوم خانه احزاب با دو سال تاخير برگزار شد؟

چون بعد از تشكيل خانه احزاب گيلان انتخابات دوره دوم خانه احزاب ايران شكل گرفت و در اين دوره آقاي دكتر غفوري فرد رئيس شدند و يك سال پس از سپري شدن عمر خانه احزاب گيلان همايشي هم با حضور ايشان در رشت تشكيل گرديد.

همزمان با پايان دوره رياست آقاي دكتر غفوري فرد با تفاوت چند ماه بايد انتخابات جديد انجام مي‌داديم ولي به علت اختلافي كه بين اصول گرايان و اصلاح طلبان به علت راي آوردن اكثر آنان (اصلاح طلبان) به وجود آمد و با توجه به اينكه انتخاباتي سالم و درست با حضور نماينده محترم وزير كشور و با مديريت هيئت رئيسه دور دوم يعني آقاي غفوري فرد و آقاي بادامچيان و غيره ... انجام شده بود صرفاً به علت راي نيارودن، اين افراد مرتباً جنجال برپا مي‌كردند كه خوشبختانه موفق به برهمزدن آن نشدند. در اين زمان كليه شعبات استاني مثل گيلان اين دو سال درگيري را با همان اعضاي قبلي به كارشان ادامه دادند تا در سال 86 انتخابات جديد خانه احزاب ايران شكل گرفت و اين بار هم اصلاح طلبان راي اكثريت را آوردند و آقاي موسوي تبريزي مجدداً براي دوره چهارم خانه احزاب ايران به عنوان رياست آن انتخاب شدند. و چون شوراي مركزي خانه احزاب ايران تصميم گرفت اين دفعه هيئت رئيسه مجمع عمومي براي انتخابات دوره چهارم را از اصول گرايان انتخاب نمايد و سه نفر از وزارت كشور هم جهت نظارت حضور داشتند ديگر بهانه‌اي وجود نداشت و پيروزي مجدد اصلاح طلبان در دوره چهارم با آرامش اتفاق افتاد.

فلذا خانه احزاب ايران به علت عدم دغدغه در مركز، به امور استانها پرداخته و پيشنهاد تشكيل مجمع عمومي جهت انتخابات را در استانها دادند و اينجانب كه در شوراي مركزي دوره سوم خانه احزاب ايران بودم و همچنين يك سال اول آن را در هيئت رئيسه فعاليت داشتم با كليه مسائل آن آشنايي داشته و با پذيرفتن پيشنهاد رياست محترم آن جهت تشكيل مجمع عمومي انتخابات در گيلان و طرح آن در شوراي مركزي خود مقدمات كار را انجام داديم و انتخابات در امسال شكل گرفت.

× با توجه به اتمام دوره خانه احزاب استان چه مرجعي بايد انتخابات دوره دوم را برگزار مي‌كرد و روال كار به چه شكلي پيش رفت؟

همانطور كه عرض كردم اين انتخابات بنا به تبصره 2 ماده 2 آئين نامه تشكيل خانه احزاب ايران در هر استان انجام مي‌شود و چون پس از سپري شدن عمر 2 ساله خانه احزاب ايران دوره سوم آن با تشنجي كه توضيح داده شد سپري شد فلذا فرصتي جهت اين كار در مركز نبوده و به طول انجاميد.

× آيا حقيقت دارد كه احزاب اصول‌گرا انتخابات خانه احزاب گيلان را تحريم كردند؟

تحريم نكردند، اعتراضي شده بود كه چرا به ما دير خبر داديد و ما فرصت لابي نداشتيم و شما قبلاً خودتان هماهنگ شديد و با اينكه فرصت نداشتيم تا همه شركت كنيم كه البته پس از توضيح دادن قضيه براي نماينده محترم جامعه اسلامي فرهنگيان جناب آقاي شفيعي معاونت محترن فعلي سازمان آموزش و پرورش مسئله روشن شد.

چون احزاب جديدي كه پروانه فعاليت از كميسيون ماده ده وزارت كشور گرفته‌اند خودشان را به خانه احزاب گيلان معرفي نكرده بودند و ما شناختي از آنان نداشتيم و حوزه سياسي استانداري هم ليستي از آنان به ما ارائه نكرده بودند و با توجه به اينكه دقيقاً سه هفته قبل از روز مجمع عمومي و انتخابات، درخواست ملاقات با آقاي استاندار را خدمتشان فرستاديم و ايشان مسئله را به معاونت محترم سياسي خود تفويض كردند و ايشان هم متاسفانه ملاقات نگداشتند و فقط از كارشناسي محترم سياسي استانداري با ما تماس گرفته شد و سوالاتي در راستاي مجمع عمومي و نوع برگزاري آن داشتند كه پاسخ داده شد.

مطلع شدن از وجود 5 يا 6 حزب جديد اصول‌گرا بخاطر پرسشم از آقاي مهندس كوچكي‌نژاد عضو مجمع اسلامي فرهنگيان بود و ايشان فرمودند مسئول محمع اسلامي فرهنگيان آقاي شفيعي مي‌باشند و 5 حزب اصول‌گرا هم جديداً پروانه گرفتند كه اسامي‌شان را آقاي شفيعي دارند و ما هم با هماهنگي با ايشان برايشان دعوتنامه نوشته و به دست آقاي شفيعي سپرديم و اين دعوتنامه 48 ساعت قبل از انتخابات به ايشان داده شد در حالي كه خانه احزاب گيلان در قبال احزاب جديد كه عضو آن نبوده و يا نماينده‌اي را با نامه رسمي معرفي نكرده بودند مسئولتي نداشت، باز با وجودبر اين ما دعوتنامه فرستاديم.

توضيح اينكه: اعضاي مجموع عمومي خانه بايد عضو خانه احزاب بوده و درخواست عضويت خود را به صورت مكتوب همراه با معرفي يك نفر به عنوان نماينده تام‌الاختيار از آن حزب به آن ارسال دارند.

حال ملاحظه بفرمائيد كه اگر اينجانب با آقاي كوچكي نژاد تماس نمي‌گرفتم و سوال نمي‌كردم اين دعوت هم به عمل نمي‌آمد چون همانگونه كه توضيح داده شد اعضاي مجمع عمومي به كساني اطلاق مي‌شود كه از قبل عضو شده باشند و جهت فعاليتشان از كميسيون ماده 10 وزارت كشور پروانه و مجوز رسمي دريافت كرده باشند.

× چرا اين جريان هر وقت قافيه را تنگ مي‌بينند بازي را به هم مي‌زنند البته اين بار ظاهراً موفق نشدند چون هم احزاب اصول‌گرا شركت كردند و هم جلسه به حد نصاب رسيده بود نظر شما در اين ارتباط چيست؟

البته بايد عرض نمايم كه جريان اصول‌گراي گيلان فكر نمي‌كنم چنين باشند. تهران هم فقط دو نفر چنين كردند، كه آن هم توسط آقاي عسكر اولادي به آنان تذكر داده شد و خودشان را جمع و جور كردند.

در انتخابات گيلان همه چيز درست بود. نماينده محترم فرمانداري هم حضور داشتند و رياست محترم خانه احزاب ايران همراه هيئت رئيسه منتخب مجمع عمومي بسيار خوب انتخابات را گرداندند كه هيچ جاي شك و ترديدي نمي‌تواند وجود داشته باشد.

لازم به ذكر است خانه احزاب يك تشكل صنفي بوده و از همه گروه‌هاي سياسي مي‌توانند در آن عضويت داشته و فعاليت كنند و تعامل بين احزاب مي‌تواند باعث رشد و شكوفائي در راستاي توسعه پايدار هر استان و بالاخره كشور شود ولي رقابت سالم نياز بوده چون باعث رشد بيشتر و بهتر شدن امور در مسائل اجرائي هر حزب و بلاخره قوه مجريه خواهد بود.

× افتخار شخص رئيس جمهور اين است كه حزبي نيست، طبيعي است كه گاه كارگزاران اين دولت نسبت به احزاب مثبت نباشد. بنظر شما مسئولان استانداري براي كمك به خانه احزاب كمك لازم را كرده اند؟

نمي‌دانم چرا رياست محترم جمهور مخالف احزاب هستند در حاليكه بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران موافق با حزب بوده و آن را يك اصل پذيرفته شده مي‌دانستند. نظر ايشان در مورد احزاب چنين بود:

«احزاب بايد قواعد رفتار سالم سياسي را بپذيرند و قدرت پذيرش يكديگر را نيز داشته باشند و از تماميت خواهي و انحصار طلبي جدا اجتناب ورزند. در همين حال در صورتيكه مورد استقبال عمومي قرار مي‌گرفتند، احراز اكثريت را فرصتي براي خدمت بدانند نه جمع‌آوري غنيمت و قلع و قمع مخالفان خود.

ميزان ايده حزب است كه برخلاف اسلام نباشد، در چهارچوب قانون اساسي باشد به صلاح كشور بوده و باعث رشد سياسي و اجتماعي مردم و پيشبرد منافع كشور باشد. ايشان مي‌فرمودند:

اينطور نيست كه حزب بد باشد يا هر حزبي خوب باشد، ميزان ايده حزب است و اگر ايده چيز ديگري باشد اين حزب شيطان است. هر اسمي كه داشته باشد. بنابراين بايد بكوشيم كه حزبمان را حزب‌الله كنيم».

و همچنين در اوايل انقلاب دو حزب جمهوري اسلامي كه اعضاي آن شهيد دكتر بهشتي و حضرت آيت‌ ا... خامنه‌اي، آقاي رفسنجاني و دوستان ديگرشان و همچنين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بودند كه در شكل‌گيري دولت شهيد رجائي هر دو فعال بودند.

اين مطلب از زبان جناب آقاي بهزاد نبوي است:

وقتي به شهيد رجائي پيشنهاد نخست وزيري داده شد گويا دوستان جمهوري اسلامي پيشنهاد كرده بودند ايشان بالافاصله با ما در ميان گذاشتند و ما هم نظر مثبت داديم و استقبال كرديم. تقريباً مي‌شود گفت كه شهيد رجائي كار ساماندهي دولتشان را با همكاري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي انجام دادند و برنامه‌هايشان نيز عمدتاً با همكاري سازمان مجاهدين تهيه و ئتدوين شد.

بنابراين دولت محترم نهم كه از شهيد رجائي الگو مي‌گيرند نبايد تحزب را قبول نداشته باشند.

و اما استانداري گيلان هماهنگونه كه در سوالات پيشين عرض كردم ما درخواست ملاقات داديم جناب آقاي استاندار وقت به معاونت محترم سياسي خودشان تفويض كردند و ايشان هم كه نپذيرفتند و ما هم با هماهنگي و اجازه فرمانداري و اماكن انتخابات خود را بصورت رسمي انجام داديم.

× شما دبير ائتلاف اصلاح‌طلبان استان گيلان هستيد آيا فكر نمي‌كنيد تعدد كانديدها باعث بوجود آمدن انشقاق در بين اصلاح‌طلبان خواهد شد، چطور مي‌خواهيد از بين 10 نفر افراد اصلاح‌طلب فقط سه نفر را برگزينيد.

اولاً تعداد زياد داوطلبان اصلاح طلب باعث خوشحالي است و اين حضور مردم را براي انتخابات بيشتر خواهد كرد و بي‌تفاوتي‌شان را نسبت به سرنوشت كشورشان كمتر خواهد نمود و ثانياً در مصوباتي كه داشتيم تمام كانديداهاي منتخب شوراي ائتلف ملزم به اين مسئله خواهند بود كه در نزديك انتخابات پس از چند نظرسنجي علمي در شهر، آنهايي كه اقبال بيشتري و مقبوليت بيشتري دارند مطرح گردند.

× خود شما كانديد خواهيد شد؟ البته چون هنوز تا رماسم تبليغات وقت باقي است خواهش مي‌كنم به گونه‌اي كه مردم را در جريان بگذاريد كه تبليغ پيش از موعد تلقي و تعبير نشود.

ان شا ا... اگر زنده باشم، بله چنين تصميمي دارم.

× نظارت استصوابي همچون شمشير روي سر اصلاح طلبان است آيا چنين رقابتي عادلانه است يك طرف تا دقيقه نود در نگراني بسر مي‌برد و طرف ديگر با فرغ بال از ماهها قبل براي خود تبليغ مي‌كند.

چه پيشنهادي براي مسئولان داريد تا انتخابات را به گونه‌اي برگزار كنند كه شايعه‌اي بوجود نيايد؟

در پاسخ اين سوال نظر مسئولان محترم و اعضاي محترم شوراي نگهبان به فرمايشات بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني (ره) معطوف مي‌نمايم.

«احزاب بايد قواعد رفتار سالم اسلامي را بپذيرند و قدرت پذيرش يكديگر را نيز داشته باشند و از تماميت خواهي و انحصارطلبي جدا اجتناب ورزند.

فلذا از مسئولان عزيز خواهشمنديم كه بگونه‌اي رفتار شود كه عدالت در جمهوري اسلامي زير سوال نرود.


× بنظر شما امكان دارد ائتلاف اصلاح طلبان دچار انشقاق شود؟ دورنماي اين ائتلاف را چگونه مي‌بينيد؟

بنظر من انشقاقي در بين اصلاح‌طلبان استان گيلان اتفاق نخواهند افتاد و دورنماي ائتلاف هم به نظرم ان شا ا... خوب خواهد بود چون تاكنون كه الحمدالله مشكل نداشتيم. ان شا ا.. بعداً هم نخواهيم داشت.

× خانم دكتر مواد مخدر، دختران فراري، افزايش طلاق، گسترش فحشا در جامعه ما شدت گرفته است چكار بايد انجام شود تا جامعه به انحطاط نغلضد؟

بنظرم با زور و جبر نتيجه عكس خواهد بود و همچنين جوانان عزيز ما اگر از حداقل امكانات زندگي كه حق هر شهروند طبق قانون اساسي و همچنين نظريه حقوق بشر است برخوردار باشند و اميد به زندگي و آينده برايشان وجود داشته باشند 80% اين معظلات اصلاً به وجود نخواهد آمد.

متاسفانه ما تاكنون براي جوانان ما و قشر آسيب‌پذير امكانات درستي را فراهم نكرديم و از ظنر فرهنگسازي هم نتوانستيم خوب عمل كنيم. چون بقول معروف «رطب خورده منع رطب چون كند؟»

وقتي حرفمان با عملمان يكي نيست و وقتي اختلاسهاي كلان ميلياردي در كشور انجام شده و آنطور كه بايد پي‌گيري نمي‌شود، وقتي يك جوان باي شروع كارش كه چيزي در بساط ندارد مجبور است دنبال وام باشد و نتواند وام حتي يك ميليون توامني دريافت دارد جون بانك از او ضامن مي‌خواهد و اگر هم بيشتر طلب‌ كند بايد ملك داشته باشد تا به رهن بانك در آورد ولي در مقابل فردي با خوراندن افرادي در سطح بالاي بانكهاي خاصي كه خود بهتر مي‌دانيد مي‌تواند وامهاي ميلياردي گرفته و حتي تعدادي هم هيچ وقت بازپرداخت نمي‌كنند.

از جوانان ما و از دخترها چه انتظاري داريم كه در خانواده مشكل‌دار خود كه امكانات اوليه زندگي برايشان فراهم نيست و از هرنظر تحت فشار مي‌باشند از خانه فرار نكنند؟! از روي فشار فكري به اعتياد روي نياورند!! (موادي كه خيلي راحت در اختيارش مي‌گذارند چون سودش را افراد خاص مي‌برند). كه در اينجا امور اجتماعي استانداري و بهزيستي موظفند به اين امور رسيدگي نمايند و اين نظارت بيشتري را مي‌طلبد كه اميدواريم با ياري پروردگار حل گردد.

والسلام

سهيلا مدارائي- نائب رئيس خانه احزاب گيلان

 


تحولي بنيادي در ساختار اقتصاد

ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گامي بلند در راستاي ايجاد تحولي بنيادي در ساختار اقتصاد كشور است كه طي يكي دو قرن اخير به بهانه‌هاي مختلف گرفتار تصدي گري روز‌افزون دولت‌ها بوده است. تحقق اين سياست‌ها به معني سپردن تصدي بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور به دست مردم است كه پيامد آن به گواهي تجربه‌هاي مشابهي كه در جهان شده است افزايش كارآمدي و بالندگي اقتصاد ملي خواهد بود. ابلاغ اين سياست‌ها از سوي مقام معظم رهبري در زماني كه كشور در تب و تاب مسائلي چون فناوري هسته‌اي ملتهب بود و حتي مجال واكنش‌هاي در خور چنين پديده سرنوشت سازي را هم نيافت نشانه اهميتي است كه براي تضمين حسن اجراي اين سياست‌ها تدابير و اقدامات همه جانبه‌اي از سوي كليه دست‌اندركاران اقتصاد كشور صورت پذيرد.

لذا براي زمينه سازي اين حركت عظيم و براي تسهيل موفقيت آن ضروري است كه با تمامي دست‌اندركاران و نقش آفرينان تعاملي سازنده صورت پذيرد مشاركت جدي همه آنان براي تحقق اين امر بزرگ جلب گردد. هيچ دليلي وجود ندارد كه به ذي‌نفعان فعلي در اين فرآيند زيان برسد بلكه دلايل روشني وجود دارد كه تمامي جامعه از تحقق اقتصادي مردم سالار بهره‌مند خواهند شد.

چنانكه اين خلدون متفكر مسلمان هشتم هجري گفته است: «اگر دولت تجارت كند دولت ضعيف و مردم فقير مي‌شوند و اگر مردم تجارت كنند مردم غني و دولت قوي مي‌شود».

آنچه اين متفكر روشنفكر مسلمان، قرن‌ها پيش گفت امروزه نصب‌العين جوامع پيشرفته بشري و مهمترين عامل شكوفايي و بالندگي اقتصاد جهاني است.

هريك از دست‌اندركاران بايد در اين فرآيند مسئوليتي فراخور حال و متناسب با مسئوليتي اختيارات مسئوليت بپذيرند كه در اين مقاله تحت عنوان اقدامات ضروري آمده است. در عين حال تمام دست‌اندركاران و نقش‌آفرينان بايد اقدامات زير را كه از جهاني مشابه و مشترك است انجام دهند.

همه دست‌اندركاران و نقش‌آفرينان بايد:

- مباني ارزشي (ديني، فلسفي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي) مورد نظر خويش را درباره اجراي اين پروژه ملي تعيين و اعلام كنند تا چنانچه در حين اجراي فرآيند مشكلاتي پيش آيد ترديد و هراس ايجاد نگردد زيرا پاي بندي به ارزش‌ها مهمترين سنگر پايداري در برابر مشكلات و ناملايمات است. همچنين اعلام مباني ارزشي ذي‌نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفاي پاي بندي عمومي به ارزش‌ها خواهد افزود.

 

- در جهت ايجاد يك عزم ملي و در پي آن جلب حمايت عمومي به هر طريق ممكن تلاش و تبليغ كند.

 

- قوانين و مقرراتي را كه خود مانع كار تشخيص مي‌دهند شناسايي نمايند و براي حذف و اصلاح آنها از مجاري قانوني براي تصويب آنها اقدام كنند.

 

- هزينه‌هاي كوتاه مدت را در برابر كسب منافع بلند مدت بپذيرند.

 

- از شتاب‌زدگي و ناشكيبايي بپرهيزند و ديگران را نيز به اين پرهيز توصيه كنند/

 

«بيان مباني فلسفي و ديني حاكم بر توسعه فعاليت‌هاي غير دولتي»

 

مقاومت در برابر تغيير امر طبيعي است افراد و سازمان‌ها براي مقاومت خود در برابر تغيير عمده‌اي چون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توجيهات ديني و فلسفي مي‌تراشند تا شايد مانع تغيير شوند اگر مباني فلسفي و ديني روشني بيان شو، توجيه توجيه گران كم رنگ مي‌شود و بر اطمينان و دلگرمي مردم براي پشتيباني از تغييرات افزوده مي‌شود.

 

تشويق صدا و سيما و رسانه‌هاي حككومتي به تبليغ فلسفه و مزاياي توسعه فعاليت‌هاي غيردولتي؛

 

مهمترين و نيرومندترين عامل بازداشتن و يا پيش راندن جامعه بسوي اهداف مورد نظر ذهن و باورهاي جامعه است. صدا و سيما و رسانه‌ها مي‌توانند زمينه ذهني و باورهاي جامعه را براي حمايت از اجراي سياست‌ها آماده سازند.

 

در هيچ زماني انجام مشاوره و پيمانكاري توسط دولت قابل توجيه نبوده است. علت روي‌آوري سازمان‌هاي دولتي و شبه دولتي به اين گونه كارها با خود محوري و خويش را برتر ازديگران دانستن بوده است و يا ويژه خواري افراد و گروه‌ها.

 

در عمل و بدون استثناء تدي دولت در اين امور سبب شده است كه زمان اجراي پروژه‌ها طولاني‌تر، هزينه اجرا بيشتر و كيفيت كارها كمتر شود. زيرا مشاوره و اجرا و نظارت كه بايد مستقل و جدا از يكديگر عمل كنند همه تحت امر يك كارفرماي دولتي عمل كرده‌اند كه نتيجه آن خطاپوشي، ناپاسخگويي و ناكارآمدي شده است. از آنجا كه مشاوره و پيمانكاري موتور محركه سازندگي و اساس استقلال اقتصادي كشور است بايد هرچه زودتر از بند تصدي‌گري دولت و شبه دولت آزاد شود.

 

- تصويب قانون تامين شرايط برابر رقابتي براي بخش خصوصي و عدم ترجيح بخش دولتي در قراردادها و معاملات دولتي.

 

دولت:

 

- تدوين و اعلام ضرورت‌ها و توجيهات اجتماعي، اقتصادي و سياسي خصوصي سازي.

 

- تهيه و اعلام برنامه زمان‌بندي اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل 44.

 

- حذف مقررات و بخشنامه‌هاي مانع و دست و پاگير

 

- تدوين و ابلاغ شيوه نامه‌ها و مقررات تسهيل شده فرآيند

 

- متوقف نمودن ارجاع كار به پيمانكاران و مشاوران دولتي و شبه دولتي از ابتداي سال 86

 

- انجام تمامي سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز براي توسعه بنگاه‌هاي دولتي مشمول قانون از طريق جلب شركاي خصوصي (چون بخش خصوصي منابع كافي براي مشاركت‌ها را ندارد، لازم است بودجه توسعه اعم از اينكه از منابع داخلي بنگاه تامين مي‌شود و يا از طريق دولت تخصيص مي‌يابد به صورت وام در اختيار بخش خصوصي قرار داده شود تا مشاركت ميسر گردد.)

 

حتي از مدت‌ها پيش از پيروزي انقلاب نيز با اين بهانه كه بخش خصوصي توان مالي براي اجراي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ را ندارد منابع مالي حاصل از درآمد نفت را در بخش دولتي و به دست عوامل دولت سرمايه گذاري كرده‌اند. حاصل صدها ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دولتي ايجاد بنگاه‌هاي عريض و طويلي است كه عمدتاً فاقد كارايي و فاقد توان رقابت در بازار جهاني هستند. نرخ بازده مجموع اين سرمايه گذاري‌ها سالانه بين 2 تا 3 درصد است كه نه تنها سودي براي اقتصاد كشور ندارد بلكه در مجموع پاسخگوي هزينه‌هاي روز‌آوري و نوسازي اين بنگاه‌ها هم نيست.

 

اينكه بخش خصوصي منابع مالي به اندازه دولت در اختيار ندارد واقعيتي است كه ناشي از استيلاي دولت بر منابع نفت است.

 

اگر عوايد دولت مانند اكثر كشورهاي جهان از محل ماليات تحصيل مي‌گرديد، بخش خصوصي در مجموع بزرگ‌تر از دولت مي‌بود و اين بهانه از دست دولت بيرون مي‌رفت كه بخش خصوصي فاقد منابع مالي است.

 

بهرحال واقعيت اين است كه عوايد نفت در دست دولت است. تنها پرسشي كه مي‌توان مطرح كرد اين است كه آيا اين عوايد درست سرمايه‌گذاري شده است يا خير كه جواب آن كاملاً منفي است زيرا اگر مثلاً تمامي اين عوايد به جاي اينكه مستقيماً توسط دولت سرمايه‌گذاري شود به بخش خصوصي با بهره‌ مناسب وام داده مي‌شد اكنون شاهد وضعيت زير بوديم:

 

- بخش خصوصي نيرومندي داشتيم كه در ميدان رقابت جهاني جايي در خور مقام ملت‌مان داشت.

 

- دولتي كوچك و كارآمد داشتيم كه با هزينه كم و يا اقتدار زياد به تثميت امور مي‌پرداخت.

 

- سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي عموماً سودآور مي‌بود و سود حاصله به صورت ماليات و سرمايه گذاري مجدد به رونق اقتصادي كمك كي‌كرد.

 

- دولت بابت وامي كه به بخش خصوصي داده بود بهره دريافت مي‌كرد كه به مراتب بيشتر از عوايد فعلي دولت از سرمايه گذاري‌هايش مي‌شد.

 

- اصل سرمايه دولت محفوظ مي‌ماند و بازپرداخت وام‌ها منابع جديدي براي تزريق مجدد سرمايه به جامعه ايجاد مي‌كرد.

 

- حمايت مالي، قانوني و تبليغاتي از تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري عام خصوصي متعدد، به منظور ايجاد بازار مناسب براي تسهيل واگذاري‌ها.

 

- اعطاي كمك‌هاي مالي و قانوني به مديران و كاركنان سطوح مختلف دولت به منظور تشويق آنان به ترك دولت و مشاركت در فرآيند توسعه اقتصادي جديد.

 

- تدوين ضوابط، معيارها و شيوه نامه‌هاي روشن و خالي از ابهام براي ارزيابي پيشبرد فرآيند خصوصي سازي.

 

- تدوين گزارش پيشرفت امور به صورت ماهانه براي مراجع ذي‌صلاح و براي اطلاع عموم.

 

- پذيرفتن نهادهاي خصوصي مانند اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشكل‌هاي خصوصي و مردم نهاد (NGO) به عنوان شريك در تصميم‌گيري‌ها.

 

تشكل بخش خصوصي و مردم نهاد:

 

- تشكيل شركت‌هاي متعدد سرمايه‌گذاري به آسان سازي واگذاري‌ها منظور

 

- تلاش براي جذب سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور

 

- تلاش براي جلب مشاركت خارجيان براي سرمايه گذاري در كشور

 

- تقويت و توسعه تشكل‌هاي صنفي و حرفه‌اي

 

- ارايه كمك‌هاي مالي و اطلاعاتي به دانشگاه‌ها و رسانه‌هاي عمومي براي توسعه تفاهم اجتماعي در مورد خصوصي سازي

 

- تلاش براي توسعه نقش نهادهايي مانند اتاق‌هاي بازرگاني و انجمن‌هاي صنفي و حرفه‌اي و كارفرمايي، در تصميم سازي‌هاي قانوني و اجرايي.

 

احزاب و گروههاي سياسي:

 

- ايفاي نقش فعال به عنوان تصميم سازان در حوزه‌هاي اجرايي، قانون‌گذاري و قضايي و ايفاي نقش بهينه‌ساز در مسير تحقق و پياده سازي سياست‌هاي كلي اصل 44

 

- برگزاري همايش‌هاي گوناگون براي نقد و بررسي چگونگي روند خصوصي سازي.

 

- پرهيز از هرگونه سياسي كاري و جلوگيري از سياست‌زدگي فرايند خصوصي سازي.

 

به اميد اينكه دولتمردان محترم در راستاي تحقق اين اصل كه يكي از اساسي‌ترين و مهمترين و حساس‌ترين مسئله براي كشور جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كارشناسانه‌تر عمل نمايند.

 

«دبير كل حزب مشاركت‌هاي مردم»